فرماندار سلسله: تمکین در برابر قانون وظیفه همه ماست
فرماندار سلسله گفت: همه در برابر اجرای قانون و احقاق حق و عدالت موظف به تمکین هستیم.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری سلسله، آقای مرتضی مهدوی کیا در خصوص حوادث رخ داده در منطقه نمونه گردشگری کهمان گفت: قبل از اجرای حکم در منطقه کهمان، جلساتی با حضور مسوولان قضایی، نیروی انتظامی و ریش سفیدان منطقه در مسجد روستا برگزار و عواید حاصل از این آزادسازی ها برای مردم تشریح شد.
"وی ادامه داد: در نهایت مردم روستا به مشارکت خودجوش ترغیب شدند و این اقدام با استقبال بسیاری از اهالی فهیم این منطقه مواجه شد و در یک عملیات، ۶ هکتار از اراضی تصرف شده آزادسازی گردید.
فرماندار سلسله تصریح کرد: در اجرای مرحله دوم آزادسازی کهمان، عده ای از افراد سودجو با هدف امنیتی کردن فضا و ماهی گرفتن از آب گل آلود، اقدام به مقابله با نیروهای انتظامی کردند.
وی با بیان اینکه در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر رفع تصرف اراضی و منابع ملی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار شورای تامین شهرستان قرار گرفته بود، گفت: در مرحله اول اجرای طرح، ۱۴ هکتار از اراضی و حرائم تصرف شده از مناطق "هنام" و "زز" با موفقیت آزادسازی و رفع شد که با استقبال عمومی مردم نیز مواجه گردید.
فرماندار سلسله درخصوص اجرای مرحله دوم آزادسازی ها ادامه داد: مطالبات عمومی مردم، وضعیت ویژه حاکم بر منطقه کهمان و کوتاهی هایی که سالیان گذشته در اجرای قانون رخ داده و منجر به ایجاد حق هایی برای برخی اهالی شده، شرایط را قدری متفاوت کرده بود.
مهدوی کیا تاکید کرد: حساب این افراد از بقیه اهالی "دره تنگ" کهمان جدا است و رفع تصرفات تا احقاق حقوق عامه مردم و کوتاه کردن دست زمین خواران و کوه خواران ادامه خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه مجموعه مدیریت شهرستان با برخورد فیزیکی در رفع تصرفات مخالف است اظهار داشت: در حال حاضر با حضور ماموران نیروی انتظامی، امنیت در منطقه برقرار و اوضاع تحت کنترل است.
مهدوی کیا خاطرنشان کرد: اعضای شورای تامین شهرستان با تمام توان از ماموران انتظامی که همواره حافظ جان، مال و ناموس مردم هستند، دفاع خواهند کرد و اجازه نمی دهیم که مورد بی احترامی برخی هنجارشکنان قرار گیرند.
وی با بیان اینکه همه باید در برابر قانون و اجرای عدالت تمکین کنیم، افزود: از مردم منطقه کهمان انتظار می رود همانگونه که در مرحله اول اجرای طرح همکاری خوبی با شورای تامین شهرستان داشتند، در این مرحله نیز به قانون تمکین نمایند و بدانند که بی تردید عواید حاصل از این آزادسازی ها منجر به رونق و توسعه صنعت گردشگری شهرستان و شکوفایی اقتصاد اهالی منطقه خواهد شد.
